ورود کمیسیون اصل نود به فروش اینترنتی دارو/ تکلیف وزارت بهداشت برای عرضه دارو در سکوها

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت مکلف شده تا شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند؛ از ورود کمیسیون اصل نود به موضوع فروش اینترنتی داروها خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در یک برنامه تلویزیونی با موضوع بایدها و نبایدهای فروش اینترنتی دارویی اظهار کرد: در کمیسیون اصل نود قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که وزارت بهداشت بر اساس مصوبه هیئت وزیران مکلف است تا شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ممکن است به دلیل کهنسالی یا به دلیل کمبود دارویی خاص، فردی در داروخانه‌های اطراف منزل نتواند دارویی را پیدا کند و در چنین شرایطی باید به‌جای اینکه در شهر سرگردان شود، بتواند دارو را از طریق سکوهای اینترنتی و با نظارت داروخانه‌های معتبر سفارش دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: از همین رو کمیسیون اصل نود برای تأمین منافع مردم و برای کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه‌ها یا ارتباطات غیرسازنده برخی پزشکان با داروخانه‌ها به موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: این گونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجرا است و نظر کمیسیون بر این است که چرا صرفاً این گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. البته باید توجه داشت با توجه به نیاز جامعه به این موضوع باید سازوکار و مقررات قانونی آن به سرعت مشخص شود. چرا که به دلیل همین نیاز جامعه این خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه انجام می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: البته سکوها حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند و در حقیقت فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکوهای اینترنتی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل نود گفت: با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است. موضوعی که پیش‌تر بدون قانون و نظارت در حال اجرا بود.

تخلف پلت‌فرم‌ها در فروش اینترنتی دارو/ جریمه صرفاً 5میلیون‌تومانی برای فروش داروی سقط جنین

خضریان درباره تفسیر از قانون برای منع فروش دارو به مصرف‌کنندگان نهایی نیز بیان کرد: مرجع تفسیر قوانین مجلس است و در این موضوع اختلافی، قبل از اینکه در مجلس مطرح شود، در خود دولت تفسیر شد و برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی مانعی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور ناشی از تفسیر قانون برداشت نشده است. ضمن اینکه مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می‌شود و اگر خلاف قوانین موجود باشد، هیئت تطبیق به این موضوع رسیدگی می‌کند و آن مصوبه هیئت دولت را لغو می‌کند و اگر کسی نسبت به این موضوع اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

وی همچنین در خصوص نگرانی رئیس انجمن داروسازان در برابر این که تجمیع داده‌ها و اطلاعات مردم در بخش خصوصی می‌تواند خطرناک باشد، گفت: این داده‌ها که روی نسخه الکترونیک تجمیع شده و تحویل نهادهای عمومی است و بیمه‌های خصوصی تکمیلی هم دسترسی به این اطلاعات دارند؛ آیا بیمه‌های تکمیلی خصوصی نیستند؟ اطلاعات مردم آنجا محرمانه نیست؟ لذا به نظر می آید این نگرانی‌ها از جای دیگری است.

خضریان در پایان تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم که آسایش را برای مردم فراهم کنیم و به منافع عمومی به صورت صنفی نگاه نکنیم و مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکوهای اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت به داروهای مورد نیاز خود دست پیدا کنند تا بازار سیاه برخی داروها در کشور از بین برود و تأکید ما نیز این است که وزارت بهداشت استانداردهای خدمت‌رسانی دارویی به مردم از طریق سکوها را تعیین کند و داروهایی که نیاز به تأمین زنجیره سرد برای عرضه دارد نیز در این استانداردها در نظر گرفته شود و سکوها موظف به رعایت این استانداردها شوند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود علی خضریان بهداشت و درمان وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو فروش اینترنتی دارو سکوهای اینترنتی کمیسیون اصل نود وزارت بهداشت داروخانه ها عرضه دارو برای عرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۲۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه ساماندهی و تعیین تکلیف شوند

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی را هرچه سریعتر انجام دهد و نیز گزارش کاملی از تبدیل وضعیت ایثارگری نیروهای شرکتی را به کمیسیون ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، حسین پناهی، امروز _دوشنبه هفدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: امروز موضوعات حقوقی و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شهرداری یکی از مهمترین دغدغه‌های شورا و کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورا بوده و به طور جد در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی از سوالات شورا از شهردار ضعف در پیگیری پرونده‌های حقوقی مجموعه امور حقوقی شهرداری بود که متأسفانه شاهد عملکرد ضعیف این حوزه در احقاق حق و حقوق مدیریت شهری هستیم.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از زحمات عوامل اجرایی مراسم گرامیداشت روز کارگر گفت: گرامیداشت مناسبت‌ها در مجموعه شهرداری، موجب ایجاد انگیزه، روحیه مضاعف و امید و نشاط برای نیروهای شهرداری خواهد شد.

پناهی ادامه داد: در گذشته شاهد خدمات و اقدامات خوبی در جهت پیشبرد برنامه‌های شهری انجام گرفته بودیم اما از دیدگاه ما کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: سرعت و جدیت دو مقوله بسیار مهم و اساسی است که امور حقوقی شهرداری در جهت دفاع از حق و حقوق شهرداری و شهروندان باید به این دو مقوله توجه بیشتری داشته باشد.

پناهی در ادامه با گلایه از بعضی محکومیت‌ها در پرونده‌های حقوقی شهرداری نزد محاکم قضائی اضافه کرد: باید تلاش شود پرونده‌های جاری در نهادهای قضائی با دفاع قانونی به نفع مدیریت شهری به اتمام برسد.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به انتصابات اخیر در مجموعه شهرداری خاطرنشان کرد: شایسته سالاری که شعار شهردار ارومیه بود باید در مدیریت شهری اجرایی شود.

پناهی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه شایسته‌سالاری باید در مدیریت شهری حاکم شود، اظهار کرد: امروز شهردار ارومیه در پست خود ثابت ماند و انتصابات جزو وظایف ذاتی شهردار است و شورا نیز هیچ دخالتی نمی‌کند اما نظارت کامل بر امورات دارد.

وی تصریح کرد: طبقه‌بندی مشاغل، تحصیلات مرتبط، توانمندی فرد باید در انتصابات مدیران شهرداری هم از سوی شهردار و هم از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مدنظر گرفته شود.

پناهی با اشاره به برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل شهرداری گفت: دوره‌های آموزش ضمن خدمت باید از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تقویت و آموزش‌های خاص برای نیروهای تخصصی جزو برنامه‌های آینده باشد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به تمدید و تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی را هرچه سریع‌تر انجام دهد و نیز گزارش کاملی از تبدیل وضعیت ایثارگری نیروهای شرکتی را به کمیسیون ارائه کند.

کد خبر 751011